الأرشيف العراقي: تعريفه وخدماته

[الاستاذ]

واجه المؤرخون والباحثون العراقيون مشاكل جمة، كان اهمها عدم إمكانية الحصول على الوثائق الرسمية المحلية الخاصة بتاريخ بلدهم،
لاسيّما وثائق العهد الجمهوري التي كانت قد تعرضت للحرق او التلف كما أسلفنا. وواجه هؤلاء وعلى مدى خمسة عشر عاماً موانع كثيرة،
منها صعوبات الوضع الأمني، لاسيما في العاصمة بغداد التي تحتوي على أمهات المصادر، وبالتالي فإن إمكانية الحصول عليها بات صعباً.

فضلا عن صعوبة التعاون مع بعض مؤسسات الدولة، وامتناعها عن تزويد طلبة الدراسات العليا بالوثائق والمعلومات؛ إذ تمتنع تلك الجهات
عن التعاون بحجة السرية، رغم المخاطبات الرسمية الواردة من جامعاتهم.

ويمكن إيراد مثال يتعلق على ذلك، في المعلومات التي تخص التطور الصناعي في عهد النظام السابق خلال المدة (1968- 1979م)،
أو موضوع تطور التعليم في العراق في المدة نفسها، أو مشاريع البنية التحتية المنجزة في عهد النظام المذكور، لا تُمنح بحجة عدم الرغبة
في تسليط الأضواء عليها وتذكير الناس بها. فلا يجد الباحثون سوى العرقلة والترهيب، واضطرارهم الى استبدال مشروعاتهم الدراسية بدراسات أخرى.
* أمجد خضير رحيم محمد الدوري، التطور الصناعي في العراق 1958 – 1979م، رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة تكريت، 2004م، ص 2.

ونظراً الى هذه المعرقلات التي تضعها بعض الجهات فإن ذلك سوف يؤدي الى حدوث ثغرة في المدونات التاريخية عن تلك المرحلة،
وهذا ما سيسبب في فقدان جزء مهم من مصادر الموضوع وضياع المعلومات التي يحتفظ بها المعاصرون في ذاكرتهم.

قد وضعت مسألة كتابة التاريخ عن العلاقات الخارجية صعوبات بالغة أمام المؤرخ، منها أن الدمار واحراق وثائق وزارة الخارجية العراقية،
قد شكل (كارثة ثقافية وعلمية) حلت بالبلاد وحرمتنا في الوقت نفسه من معين لا ينضب من المعلومات. مما أدى الى عزوف الباحثين
والكتّاب عن الكتابة في مواضيع السياسة الخارجية أو العلاقات مع بعض الدول.

لذلك فمن الضروري بذل جهود مضاعفة من أجل كشف وحصر وثائق الأرشيف التابع للوكالات والقنصليات والسفارات الأجنبية العاملة في العراق عبر عقود وقرون مضت،
ومن ثم طباعتها ونشرها. مما يسمح بتجديد كتابة تاريخ العراق بالاعتماد على ذلك الرصيد الثري من الوثائق، ويتطلب ذلك اقامة علاقات وطيدة مع المعاهد العلمية
المتخصصة في الدول التي كان لها ممثليات في العراق، لا سيما الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار وغيرها.

لذلك يجب عمل كل ما يمكن لإنقاذ التراث العراقي الوثائقي، من خلال زيادة الاعتمادات المالية المرصودة للأرشيف الوطني أو ارشيفات الوزارات،
وتقديم الدعم اللوجستي لأرشفة الوثائق ألكترونياً.

ووضع خطط لإقامة دورات تدريبية للكوادر العاملة في دور الأرشيف. ومنحهم نظاماً وظروف عمل مشجعة، تتناسب والدور الدقيق الذي يضطلعون به.
وإدراج الارشيف العراقي ضمن مشروعات التنمية الوطنية.

كما يشعر المؤرخون أن هنالك توجه غير علمي نحو إعادة كتابة التاريخ بالصورة التي تخدم الجانب السياسي أو الطائفي لهذه الجهة أو تلك. الى
جانب وجود جهات سياسية تستميت في الدفاع عن قادتها ومموليها من الدول المختلفة، ولا تسمح لأي أحد المساس بهم تأريخياً،
ولا تتورع في استخدام الطرق كافة بما فيها القوة والإرهاب لمنع المؤرخين من كتابة الحقيقة، وتتبع أساليب ملتوية لكتابة تاريخ مزيف للحقب السابقة،
ولإسكات صوت المؤرخين، أو لشراء ذمم بعضهم، فضلاً عن جيوشها الالكترونية الجاهزة لمحاربة الباحثين وتسقيطهم.

ويتوسط المؤرخ العراقي مجتمعاً محافظاً، تسوده معتقدات دينية أكثرها غير قابل للنقاش، فضلا عن العصبية المناطقية والمفاهيم الاجتماعية والعشائرية ا
لتي تجعل المؤرخ أمام عدد لا حصر له من المحذورات التي تبث في نفسه الوهن والعوائق التي تثبط عزيمته.​

 

[امل مفقود]

شكرا للموضوع المميز
تسلم الايادي