تفسير ” المادة 25 ” من الدستور الكويتي

[امل مفقود]

تفسير ” المادة 25 ” من الدستور الكويتي​

نص المادة 25 من الدستور الكويتي​

قبل توضيح تفسير ” المادة 25 ” من الدستور الكويتي ، يجب أن نعرف ما هو نص هذه المادة، حيث تنص المادة خمس وعشرون من الدستور الكويتي على أن ” تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية” .
ويعتبر الدستور الخاص بدولة الكويت دستور ذو طابع ملكي وله هيئة تشريعية واحدة ، حيث أنه بعد استقلال دولة الكويت عن الاحتلال البريطاني منذ عام ألف وتسعمائة وواحد وستون ، فقد أصبحت دولة الكويت تحت حكم أسرة الصباح ، والسلطة التشريعية من خلال مجلس الأمة.
وتنص المادة خمس وعشرون من الدستور الكويتي على حق المجتمع على الدولة في حال ما تعرضت الدولة لكوارث أو محنة عامة ، وعلى الدولة أن تتضامن في تحمل أثر ذلك ، وأن تقوم الدولة بتعويض المصابين من تلك الكوارث أو المحن ، وكذلك تعويض من أصيب وتعرض للضرر في الحرب أو أثناء أو بسبب تأديته للواجب العسكري، وبناء على ما سبق فإن تفسير المادة خمس وعشرون من الدستور الكويتي يكون كالآتي

• تكفل الدولة تضامن المجتمع في الكوارث.
• تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث.
• تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل المحن العامة.
• تعويض المصابين بأضرار الحرب.
• تعويض المصابين بسبب تأدية الواجب العسكري.

ويتكون الدستور الكويتي من مائة وثلاثة وثمانين مادة تم تقسيمهم على خمسة فصول، وينص الدستور الكويتي على أن رئيس الدولة صاحب السمو هو أمير دولة الكويت، وهو القائد للجيش، وهو جزء من السلطة التشريعية، وهذه الأقسام هي كالتالي

• قسم يخص الدولة ونظام الحكم.
• قسم يخص المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي.
• قسم يخص الحقوق والواجبات العامة.
• قسم يخص القوى.
• قسم يخص الأحكام العامة والانتقالية.

ويعد دستور الكويت واحد من التجارب الدستورية الماضية التي خطت عليها دولة الكويت في مراحل تاريخها السياسي، حيث بدأت الكويت تاريخها السياسي ونهج الشورى واتخاذ الديموقراطية طريق لها، وكان مبايعة أهل الكويت الشيخ صباح الأول، كنوع من أنواع الديمقراطية المبكرة في تاريخها.
يقوم الباب الأول من دستور دولة الكويت الذي يشمل ستة مواد، بتوضيح الخصائص والنظام الذي تقوم عليه الدولة والحكم، ويتعرض هذا الباب بتوضيح الانتماء العربي والإسلامي لدولة الكويت، مع توضيح آلية الحكم ، المحصورة في ذرية الشيخ مبارك الصباح دون غيره، مع وجود الحكم الديمقراطي على أساس مجلس الأمة بالشكل الموضح صلاحياته في الدستور.
أما الباب الثاني في دستور دولة الكويت، فهو يشمل مقومات المجتمع الكويتي بشكل رئيسي وهي التعليم والعدالة الاجتماعية، ورعاية الدولة لمجالات التعليم والأدب والصحة والفن والبحث العلمي، والصغار.
أما الباب الثالث من أبواب الدستور الكويتي فهو يتعرض للحقوق والواجبات بشكل عام، متمثلة في المساواة بين أفراد الشعب، والحرية ، واحترام النظام العام.
يتحدث الباب الرابع والمقسم لفصول عن العلاقة بين السلطات ومنها السلطة التشريعية والتي يمثلها مجلس الأمة، والسلطة التنفيذية والتي تمثلها الحكومة، مع السلطة القضائية، وكذلك صلاحيات الرئيس مع التأكيد على المادة 75 من الدستور الكويتي .
أما بالنسبة للباب الخامس والأخير من أبواب الدستور الكويتي الخمس فهو عبارة عن مواد لشرح أحكام عامة أو مؤقتة. [1]

الدستور الكويتي المذكرة التفسيرية​

يعد المفهوم العام أو الانطباع المأخوذ عن المذكرة التفسيرية ، أنها مذكرة توضيحية ، تقوم بتوضيح المغزى الذي رمى إليه المشرع، وهي بذلك تحوي تفصيلات و نقاط قد لا تكون واضحة في النص القانوني، وخاصة الهدف من التشريع، وهي كذلك تفسر الألفاظ التي قد تحتوي أكثر من معنى سبب الخلاف، لكنها لا تضيف أي أحكام جديدة فهو ليس من دورها أو اختصاصها ذلك.
وهنا يتضح القول بأن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي قد تم وضعها بشكل مختلف عن الشكل التقليدي المعروف، فقد مرت بعدة مراحل وهي كالتالي:

• مرحلة الإعداد

وهذه المرحلة تم فيها تكوين لجنة لإعداد الدستور، وقد تم تكوين اللجنة من خمسة من الأعضاء لإعداد مشروع المذكرة التفسيرية وهم الشيخ /سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية ، وعبداللطيف محمد الثنيان الغانم ، وحمود الزيد الخالد وزير العدل ، يعقوب يوسف الحميضي ، وسعود العبدالعزيز العبدالرزاق.

• مرحلة المناقشة

بعد أن تم الانتهاء من المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي من اللجنة التي تكونت وتم ذكر أعضاءها سابقاً ، طالب كل من خليفة طلال بحري ، الشيخ مبارك العبدالله الأحمد ، أحمد خالد الفوزان ، عبدالعزيز حمد الصقر ، يعقوب الحميضي، يوسف المخلد ، مبارك الحساوي ، محمد يوسف النصف ، الدكتور أحمد الخطيب طلب التأجيل فيما يخص المناقشة و التصويت للمذكرة حتى استيفاء الدراسة بشأنها.

• مرحلة التصديق

وهي المرحلة التي تم فيها الإقرار على المذكرة التفسيرية من المجلس التأسيسي، ثم تم رفعها بعد ذلك إلى سمو الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت في ذلك الوقت، وقد قام بالتصديق عليه، ونشره في جريدة الكويت اليوم وهي الجريدة الرسمية.

مراحل تطور الدستور الكويتي​

وبعد تفسير ” المادة 25 ” من الدستور الكويتي، نستعرض مراحل تطور الدستور الكويتي، وقد شهدت بعض مواد الدستور الكويتي مناقشات منها ما شمل المادة 50 من الدستور الكويتي وتعتبر مراحل الدستور الكويتي ثلاث من المراحل وهي :

• المرحلة الأولى

للدستور الكويتي هي المرحلة ما بين عام ألف وتسعمائة وواحد وعشرون و عام ألف وتسعمائة وستون، وتميزت تلك المرحلة بالتفاهم بين الشعب والنظام الحاكم.

• المرحلة الثانية

وهي مرحلة تبدأ منذ عام ألف تسعمائة وواحد وستون وحتى عام ألف تسعمائة وتسعين وهي فترة الحكم بشكل دستوري، واستقلال عن الحكم العراقي بتأييد مصري دولي.

• المرحلة الثالثة

هي مرحلة الديموقراطية والتي لحقت بمرحلة الاحتلال العراقي لدولة الكويت ، والتي انتهت بتحرير الكويت وكان دعمها من باقي الدول مشروط بعودة الحياة البرلمانية للبلاد وهو ما تم من وقتها وحتى اليوم.

خصائص الدستور الكويتي​

ويمكن تفسير ” المادة 25 ” من الدستور الكويتي ، في ضوء الخصائص التي تميز بها الدستور الكويتي، ويتميز الدستور الكويتي بعدة خصائص هامة منها الخصائص الموضوعية وهي شكل الدولة حيث اتخذت دولة الكويت في شكلها قالباً بسيط موحد في شكله حيث ابتعدت عن الشكل المركب للدول ، وجعلت من السلطة العامة سلطة واحدة، ومن الدستور دستور واحد.
وقد امتاز النظام الحاكم في دولة الكويت بوجود الحكم على شكل وراثي، تتوارثه ذرية الشيخ مبارك الصباح، مع الاعتبار في نفس الوقت للنواحي الديموقراطية، حيث جعلت الشعب هو المصدر للسلطة، و هو من يمارس السلطة عن طريق النواب، والفصل بين السلطات، في إطار تعاوني، وحكومة تجمع بين النظام الديموقراطي، و الأوتوقراطي.
هذا مع التأكيد على النزعة الإسلامية والعربية في الدستور الكويتي.، وهو يعد أمر مسلم به كون دولة الكويت جزء من الوطن العربي ودول، يصطبغ بالصبغات الدينية التي طبعت بها المنطقة بشكل عام.
ومن خصائص الدستور الكويتي التأثير الاجتماعي بالاتجاه الديمقراطي الاجتماعي متمثل في تفسير ” المادة 25 ” من الدستور الكويتي ، حيث حماية المواطن الكويتي من الخطر الاجتماعي ، مع مراعاة الطابع الرأسمالي المعتدل. [2]