العلاقات المصرية السعودية.. التكامل ضرورة حتمية
شهد محيط العلاقات الدولية، أمواجًا سياسية عاتية، قبل تسونامي اشتعال الحرب الروسية- الأوروبية على الأراضي الأوكرانية،
تلك الحرب التي استخدمت خليط الأسلحة من قنابل وصواريخ ذكية، ودانات المدافع وقذائف الدبابات، إلى شحنات القمح
وصادرات الوقود، وتجاذبات التحالفات، تحت ضغط تعطل سلاسل الإمدادات.
في ذلك العالم متغير الأقطاب وموازين القوى، بات من الحتمي أكثر من أي وقتٍ مضى، تعزيز دفاعات الأمن القومي العربي،
في مواجهة تحديات داخلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، للحفاظ على ما تحقق من ثبات الدولة الوطنية بعد خريف عربي
أصاب عددًا من مؤسسات الدول العربية بتصدعات تجاهد لأكثر من عشر سنوات لرأبها، ولكم في ليبيا واليمن وسوريا عظة وعبرة.
فما الأمن القومي العربي، إلا محصلة الأمن الفردي لكل دولة عربية، بمعنى أن تعزيز ذلك الأمن القومي الإقليمي،
يبدأ من تعزيز تماسك الدولة الوطنية وبقائها، وتعزيز قدراتها على مواجهة تحدياتها الداخلية، لتعزير قدرتها على
مواجهة التحديات الإقليمية، فالعالمية الدائرة الأوسع.
فالجسد العربي مثل الجسد البشري، لا يمكن أن يشتكي عضو من ألم أو مرض، وينعم باقي الأعضاء بالهناء والشفاء،
فلا مناص من أن يتداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، هذه حقيقة لا يمكن تغافلها.
فالأمن القومي العربي شفرته السرية في تكامله، بما تمتلكه كل دولة تمثل عضوًا بالجسد من مقومات وقدرات، وأهمية جيوسياسية.
مصر والمملكة العربية السعودية، تمثلان ركيزتي الأمن القومي العربي، بما لهما من ثقل تاريخي وحضاري، ومكان ومكانة.
مصر حضارة ٧ آلاف عام، 1.002 مليون كيلومتر مربع، عبقرية المكان، وثقل المكانة إقليميًا وعالميًا، 104 ملايين مواطن
يشكلون ثروة بشرية، وقوة لا يُستهان بها في معايير تقدير القوى الشاملة للدول، جيشًا عظيمًا يمتلك قدرة الردع،
فرصًا استثمارية ونهضة تنموية، وقدرة دبلوماسية فاعلة عالميًا، فمصر عضو مؤسس بالأمم المتحدة، وراعٍ قوي للقضية الفلسطينية.
والمملكة العربية السعودية، أقوى دول الجزيرة العربية، ذات مكانة دينية، بما كرّمها الله به من حرمين شريفين،
المكي والمدني، تهفو إليهما قلوب مليار مسلم كل عام، وما تملكه من قوة اقتصادية، وثروة نفطية جعلتها
المصدر الأول عالميًا للنفط بما يعزز من قدرة نفوذها العالمي، يُضاف لذلك كونها الأكبر خليجيًا في عدد السكان والمساحة الجغرافية.
كل ذلك يؤكد أن تكامل الدولتين، اللتين تمثلان جناحي الأمن القومي العربي؛ الركيزة الأساسية لتعزيز القدرة
الدفاعية العربية في مواجهة تسونامي التحديات، والثبات في موضع المصلحة العربية والإقليمية في
مواجهة تزايد قوة التجاذبات بين القوى العالمية.
تلك الحرب التي استخدمت خليط الأسلحة من قنابل وصواريخ ذكية، ودانات المدافع وقذائف الدبابات، إلى شحنات القمح
وصادرات الوقود، وتجاذبات التحالفات، تحت ضغط تعطل سلاسل الإمدادات.
في ذلك العالم متغير الأقطاب وموازين القوى، بات من الحتمي أكثر من أي وقتٍ مضى، تعزيز دفاعات الأمن القومي العربي،
في مواجهة تحديات داخلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، للحفاظ على ما تحقق من ثبات الدولة الوطنية بعد خريف عربي
أصاب عددًا من مؤسسات الدول العربية بتصدعات تجاهد لأكثر من عشر سنوات لرأبها، ولكم في ليبيا واليمن وسوريا عظة وعبرة.
فما الأمن القومي العربي، إلا محصلة الأمن الفردي لكل دولة عربية، بمعنى أن تعزيز ذلك الأمن القومي الإقليمي،
يبدأ من تعزيز تماسك الدولة الوطنية وبقائها، وتعزيز قدراتها على مواجهة تحدياتها الداخلية، لتعزير قدرتها على
مواجهة التحديات الإقليمية، فالعالمية الدائرة الأوسع.
فالجسد العربي مثل الجسد البشري، لا يمكن أن يشتكي عضو من ألم أو مرض، وينعم باقي الأعضاء بالهناء والشفاء،
فلا مناص من أن يتداعى سائر الجسد بالسهر والحمى، هذه حقيقة لا يمكن تغافلها.
فالأمن القومي العربي شفرته السرية في تكامله، بما تمتلكه كل دولة تمثل عضوًا بالجسد من مقومات وقدرات، وأهمية جيوسياسية.
مصر والمملكة العربية السعودية، تمثلان ركيزتي الأمن القومي العربي، بما لهما من ثقل تاريخي وحضاري، ومكان ومكانة.
مصر حضارة ٧ آلاف عام، 1.002 مليون كيلومتر مربع، عبقرية المكان، وثقل المكانة إقليميًا وعالميًا، 104 ملايين مواطن
يشكلون ثروة بشرية، وقوة لا يُستهان بها في معايير تقدير القوى الشاملة للدول، جيشًا عظيمًا يمتلك قدرة الردع،
فرصًا استثمارية ونهضة تنموية، وقدرة دبلوماسية فاعلة عالميًا، فمصر عضو مؤسس بالأمم المتحدة، وراعٍ قوي للقضية الفلسطينية.
والمملكة العربية السعودية، أقوى دول الجزيرة العربية، ذات مكانة دينية، بما كرّمها الله به من حرمين شريفين،
المكي والمدني، تهفو إليهما قلوب مليار مسلم كل عام، وما تملكه من قوة اقتصادية، وثروة نفطية جعلتها
المصدر الأول عالميًا للنفط بما يعزز من قدرة نفوذها العالمي، يُضاف لذلك كونها الأكبر خليجيًا في عدد السكان والمساحة الجغرافية.
كل ذلك يؤكد أن تكامل الدولتين، اللتين تمثلان جناحي الأمن القومي العربي؛ الركيزة الأساسية لتعزيز القدرة
الدفاعية العربية في مواجهة تسونامي التحديات، والثبات في موضع المصلحة العربية والإقليمية في
مواجهة تزايد قوة التجاذبات بين القوى العالمية.
اسم الموضوع : العلاقات المصرية السعودية.. التكامل ضرورة حتمية
|
المصدر : منتدى الاخبار العامة والسياسية
